الاثار القانونية لأنظمة الدفع الالكتروني

الملخص

يعتبر نظام الدفع الكتروني من الوسائل التي تسهم في عجلة الاقتصاد والاستثمار ، ويعد هذه ‏الابتكار من أحدث ما توصلت اليه البشرية  لمواكبة التطور التكنولوجي الحديث ، حيث أصبحت من الوسائل الأساسية المستخدمة بعملية الدفع الإلكتروني، بكافه أنحاء العالم هذه الوسيلة المستخدمة عالميا في السنوات القليلة ، أثبتت وجودها نتيجة لما تمتاز به من سهولة وسلاسة في التعامل ، فالانتشار الواسع باستخدام هذه البطاقات يجب ان ينظم  بمنظومة قانونية متطورة خاصة في التشريعات الحالية ، ‏حيث واجهت العديد من الدول على مستوى العالم تنظيما قانونيا متخصصة بنظام الدفع الإلكتروني ، في مقابل ذلك نجد  البلدان النامية لم تواكب اغلبها تشريعات هذا التطور بمجال الدفع الالكتروني فلابد من وضع تشريع قانوني لهذه التعاملات وبالتالي هنالك إشكاليات قانونية تحدد القواعد الواجبة التطبيق للتعامل مع الأطراف ، وكذلك تحديد الطبيعة القانونية والحقوق في غياب النصوص التشريعية المحددة لنوع المسؤولية الناشئة عن استخدام هذه البطاقات وبيان اطراف عملية الدفع الالكتروني وتحديد التزاماتهم  والاثار القانونية الناجمة عنها .