متطلبات التحول الاقتصادي في العراق وفق فلسفة دستور جمهورية العراق لعام 2005

الملخص

ان عملية احداث التغيرات الجوهرية في هيكل النظام الاقتصادي وسياسته المالية والنقدية والاقتصادية بشكل عام، باتت نتيجة ملحة نحو التحول الى اقتصاد السوق والابتعاد عن الاقتصاد المنظم مركزيا في الانظمة الاشتراكية، لذا فإن هذه الفلسفة الاقتصادية تحتم على الدولة وضع اليات تحقق متطلبات هذا التحول والتغير الاقتصادي كونها هي المشرف والمنظم للاقتصاد الوطني، وهذه الاليات قد تكون وطنية متمثلة بادارة منظمة وارادة شعبية حقيقية داعمة للتغير الاقتصادي اضافة الى وجود القوانين والتشريعات خاصة وان الاقتصاد العراقي يعاني من مشكلات عدة في هياكله وسياساته على مر الفترات وان هذه العملية لا تتم ما لم توجد مساعدات دولية اضافة الى الاستعانة بالنظريات والافكار الفقهية في اقتصادات العالم المتطور، فضلا عن دعم المنظمات الدولية ماليا واقتصاديا وهذا ما توجه له الدستور العراقي النافذ عام 2005.