موقف الفقه الحديث إزاء نظرية التعسف الإداري ( دراسة مقارنة )

الملخص

    لقد برزت ملامح حديثة وأساليب متطورة في بسط الرقابة القضائية على تعسف الإدارة في استعمال حقوقها ومنها رقابة ورقابة التناسب ورقابة الغلو والخطأ الظاهر وصولا إلى رقابة الموازنة بين المنافع والأضرار حيث تعتبر الأخيرة أشدها لعدم إمكانية اللجوء إليها إلا في حالة عدم تحقق رقابة الخطأ البين أو رقابة التناسب التي كانت الريادة فيها للقضاء الإداري الفرنسي شاملة للجوانب المختلفة للعمل الإداري ،بينما كان للقضاء المصري الأسبقية في ابتداع رقابة الغلو في القرارات الإدارية ومن ثم اتسع نطاق تطبيقها في بلدان العالم المختلفة في سبيل تقويم وتقييم السلطة التقديرية للإدارة وضمان عدم تعسفها مع اختلاف في تطبيقها في مختلف البلدان وهذا كان له الدور الكبير في رسم الحدود للسلطة التقديرية للإدارة للحيلولة دون الشطط والتحكمية .