محتوى المقالة الرئيسية
الملخص
يعتبر القضاء الاداري بأنه قضاء اجتهادي إنشائي بسبب أن القانون الاداري قانون غير مقنن على الرغم من وجود تشريعات متفرقة في القضايا الادارية، فالمبادئ القانونية العامة والمستقرة في احكام مجلس الدولة هي استخلاص للحلول القانونية الواجبة التطبيق على المنازعات الادارية المعروضة على القضاء، إلا أن تلك الاحكام والتي سبق وان اصدرها مجلس الدولة قد لا تكون منسجمة مع النص القانوني النافذ في مجتمع ما وفي زمان محدد أو قد لا تواكب المستجدات التي تطرأ على اساليب النشاط الاداري، لهذا نجد أن مجلس الدولة يحق له العدول عن احكامه السابقة وتغييرها بحكم جديد وذلك من اجل الحفاظ على عمل الادارة بصورة منتظمة وبما يحقق المصلحة العامة والخاصة والتي تمثلت باستقرار المراكز القانونية والحفاظ على الحقوق المكتسبة للأفراد، فالسلطة الادارية ملزمة بعدم المساس بتلك الحقوق الا بما يتوافق مع القواعد القانونية النافذة ويحقق المصلحة العامة.