وسائل التصدي لعولمة القوانين

الملخص

       لقد اصبح الرأسمالية اليوم تبدو وفي فاتحة قرن جديد أقدر على البقاء عما كانت عليه في بداية القرن الماضي. إنها في تغير مستمر وفي تحول لا ينقطع، لقد استطاعت الرأسمالية أن تجدد قواها في مفاصل حركتها كافة.

       وبفضل الثورة العلمية التكنولوجية (ثورة الانترنيت والمعلوماتية) استطاعت التكيف مع الأوضاع الجديدة بحيث أنها -على سبيل التمثيل – استطاعت تخطي مسألة ارتفاع أسعار المواد الطبيعية الخام او حتى ندرتها، واعتمدت على مختبرات البحث والتطوير بوصفها المستودع السحري للخدمات وللمنتجات السلعية على حد السواء.

       وتحقيقا لفكرة عولمة القوانين فقد سعت الدول خصوصا النامية منها الى العمل على تحقيق هذه الفكرة بحجة مواكبة متطلبات التطور والذي يندرج تحت مسمى العولمة، حيث يأتي ذلك من خلال مراجعة وتطوير نظامها القانوني خصوصا فما يتعلق منها بحقوق الانسان المستحدثة، في ظل عدم وجود استعدادات كافية او اجندة اجتماعية وطنية للتعامل مع تلك التحديات والمخاطر الجديدة.

     لذا كان لا بد من وجود وسائل واليات قانونية عملية يمكن من خلالها الوقوف امام هذه التحديات.