دور القانون الجزائي في تعزيز قيم التسامح (دراسة مقارنة)

الملخص

لم يعدّ التسامح في الوقت الحاضر منحة أو منة، بل أصبح في حيز الحق والواجب الذي تنظمه قواعد قانونية مستقرة متفق على وجودها.

وللتسامح أهمية كبيرة فهو ركيزة أساسية تقوم عليها السياسات التشريعية، لأنه يعمل على حماية التنوع الثقافي ومنع التمييز، وهو على أشكال متباينة وهي التسامح الديني، التسامح الفكري، التسامح الاجتماعي، التسامح السياسي، والتسامح التشريعي، ويتمثل الأخير بإحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، منع التمييز بين الأفراد والجماعات المختلفة، حماية التنوع بمختلف أنواعه والاعتراف به، فضلاً عن تعزيز التفاهم بين الجميع.

وللقانون الجزائي دوراً واضحاً في تعزيز قيم التسامح في العراق، لكونه يعدّ أداة فاعلة لتحقيق العدالة الاجتماعية بطريقة إنسانية فهو لا يعني إهدار الحقوق والحريات والتغاضي عن الجرائم وخطورة مرتكبيها، بل يتمثل بعدم اتخاذ إجراء قانوني ضد مخالفة معينة أو التنازل عن حق أو المطالبة به تجاه الأفعال غير المشروعة في ظل ظروف محدّدة بعينها أو مخالفات بسيطة لتفضيله الجانب الإصلاحي والتأهيلي على الجانب العقابي.