محتوى المقالة الرئيسية
الملخص
إنّ حدود التصرف بالجسد الانساني يرتبط بوجود حق أو حرية تخوله السلطة في الانتفاع بأعضاء جسمه لنفسه أو التبرع بها للآخرين وفق ضوابط شخصية وموضوعية تتأطر حسب الأسس والقيم الاخلاقية والاجتماعية للقانون الوطني، والدفع بفكرة النظام العام لاستبعاد القانون الأجنبي المختص حال مخالفته لهذه الضوابط في ظل قانون يفتقر لأهم المسائل المتضمنة لتأثير الصفة الأجنبية في تلك التصرفات، وعدم معالجة الموضوع بصورة تفصيلية، مما يفرض الرجوع إلى المحددات والشروط العامة الملزمة عند التبرع بالأعضاء البشرية في العلاقات الوطنية وتطبيقها على العلاقات المشوبة بعنصر أجنبي.
الكلمات المفتاحية
الأعضاء البشرية، النظام العام، التبرع، الوصية، حق شخصي، المصلحة.