المفهوم الحديث للعلاقات القانونية من الثنائية التقليدية إلى الثلاثية المعاصرة

الملخص

    يشكل العقد مصداق التصرفات الثنائية إذا يتم بمجرد تبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما المتطابقتين، غير ان هذا لا يمنع من ان يكون انشاء المراكز القانونية موضوع لتلاقي أكثر من إرادتين، إذ وجدت العديد من التطبيقات للعلاقات القانونية التي يظهر فيها (طرف ثالث)، يؤثر في مجال إنشاء مراكز قانونية وترتيب الآثارعلى تلك المراكز، وقد وجدت لهذه التطبيقات امثلة كثيرة سواء في التشريعات أو على ارض الواقع، مما يتطلب دراستها وبيان هل ان هذه التطبيقات تعد تطبيقاً لنظرية العقد بحيث تبقى هذه العلاقات خاضعة لأحكام النظرية العامة للالتزام( نظرية العقد)، ام أنها تطبيقات لنظرية جديدة خرج بها المشرع عن نظرية التقليدية.