التنظيم القانوني لاختيار اعضاء المحاكم الدستورية دراسة مقارنة

الملخص

    ان القضاء الدستوري، سواء كان ممثلا بالمحاكم أو المجالس الدستورية حسب تسميات الدول من أهم الاجهزة القضائية، اذا ما نظرنا الى أهمية الاختصاصات المنوطة به، وفي مقدمتها الرقابة القضائية على دستورية القوانين والأنظمة، حيث يعد الضامن الأول للحفاظ على مبدأ سمو الدستور الذي يعد بمثابة أهم المبادئ في القانون الدستوري، بحيث لا يجوز أن يخالف أي تشريع أدنى لتشريع أعلى  سواء كانت التشريع صادرا عن السلطة التشريعية ، أو السلطة التنفيذية، إذ لا ينبغي ذلك وفق مبدأ التدرج التشريعي، فإذا خالف التشريع الأدنى التشريع الأعلى، يقضى بعدم دستوريته أو يمتنع عن تطبيقه.

      فمن الناحية الموضوعية فإن القضاء الدستوري مهمته الأساس هي الفصل في المنازعات الدستورية بغض النظر عن طبيعة الجهة القائمة عليه، سواء كانت محكمة أم جهة غير قضائية تماماً ، ولذلك فكما يصدق وصف القضاء الدستوري على المحاكم الدستورية ، كالمحكمة العليا في الولايات المتحدة الامريكية والمحكمة الاتحادية العليا في العراق، فان المعنى نفسه بالنسبة للمجالس الدستورية، كالمجلس الدستوري الفرنسي والمجلس الدستوري اللبناني، فالنظر يوجه للاختصاص في الفصل في المسائل الدستورية .

    وبالنظر لأهمية القضاء الدستوري فان الدساتير قد اولت موضوع أعضاء تلك الهيئات أهمية من حيث نوعية الأعضاء والية اختيارهم واختصاصاتهم ومن هنا تأتي أهمية بحثنا لهذا الموضوع.