محتوى المقالة الرئيسية
الملخص
تُعد جريمة امتناع ذوي المريض النفسي المتهم عن عرضه على الوحدة العلاجية بعد زوال خطورته مسألة قانونية وصحية عالجها قانون الصحة النفسية رقم (1) لسنة 2005 في المادتين (16) و(18/ثالثًا) بفرض التزام وجزاء عقابي. وتبرز أهمية الموضوع في ضمان العلاج المستمر وحماية المجتمع وترسيخ مبدأ المسؤولية والردع، إلا أن القانون يعاني من قصور تشريعي وإجرائي يتعلق بتعريف الجريمة وآليات تنفيذها ومتابعتها، ما يستدعي دراسة تحليلية تقدم حلولًا تعزز حماية المريض والمجتمع معًا.
الكلمات المفتاحية
الصحة النفسية، المسؤولية الجزائية، الامتناع القانوني، المريض النفسي، الوحدة العلاجية، قانون العقوبات، قانون الصحة، الالتزام الدوري، الردع العام، حماية المجتمع.