حقوق المواطن في ظل الاجتلال الاجنبي وتطبيقاتها في العراق

تثير مسألة الاحتلال الاجنبي للاقاليم والدول التي تتمتع بسيادتها الكاملة على اقليمها، الكثير من المواضيع والقضايا التي يمكن ان تكون مدارات بحث واسعة في القانون الدولي العام، فقوانين الحرب، والنزاعات الدولية المسلحة،  والقانون الدولي الانساني، وطبيعة الاحتلال، ومركزه القانوني، ومدى شرعيته، ومدى مشروعية استخدام القوة في العلاقات الدولية، ومايترتب على الاحتلال من نتائج تتعلق بسلوك قوات الاحتلال، وواجبات المحتل وحقوقه في الاقليم المحتل، وحقوق المواطنين، وسكان الاقاليم المحتلة في ظل الاحتلال، كلها مواد تحتاج الى بحث ودراسة وتوضيح والتزام بها في ضوء القيم والمباديء الدولية التي ترسخت في المجتمع الدولي على مر العصور.

ان عناوين المواضيع المشار اليها في اعلى هذه السطور كل منها يكان ان يكون مدار بحث طويل او كتاب يمكن ان يكون قاصرا عن تلبية وتغطية كل جوانبه، غير ان ماسنذهب اليه كموضوع لبحثنا هو مايتعلق بحقوق المواطن او حقوق السكان في الاقاليم المحتلة من وجهة نظر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومباديء القانون الدولي والقانون الدولي الانساني والقيم والاعراف الدولية التي ترسخت في سياق التعاملات والعلاقات الدولية واصبحت قواعد آمرة لايجوز الاتفاق على مخالفتها وخرق التزاماتها.

شهدت المجتمعات الدولية على مر العصور الكثير من الاحتلالات الاجنبية وكان دائما مصيرها الزوال والانتهاء حيث تعود القوى الدولية الغازية ادراجها اما بسبب تحقق اهدافها او هروبها بسبب المقاومة الشرسة التي تواجهها، ويبقى التاريخ يسجل باحرف من نور نضالات الشعوب المستعمرة ويكتب بحيادية عن قوى الاحتلال وعن ابناء البلد المحتل.

في آذار 2003 احتلت القوات الامريكية والبريطانية الغازية دولة العراق العضو الكامل والمؤسس في الامم المتحدة وانتهكت سيادته واسقطت نظامه السياسي دون وجه حق قانوني او عذر شرعي او قرار دولي او تخويل من مجلس الامن، وشكل هذا العمل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي واستخدام للقوة خلافا لميثالق الامم المتحدة، اكده السيد كةفي عنان الامين العام السابق للامم المتحدة حينما قال: ان الحرب الامريكية البريطانية ضد العراق كانت خرقا وانتهاكا لميثاق الامم المتحدة وبالتالي انها كانت عملا غير شرعيا.

وبغية تناول موضوع حقوق المواطنين في ظل الاحتلال الامريكي البريطاني للعراق الذي تأكد بموجب قرار مجلس الامن الدولي رقم (1483) لسنة 2003. سوف نقسم الدراسة الى ثلاث مباحث، الاول: ونتناول فيه مفاهيم وتعريفات الاحتلال في القانون الدولي والجذور التاريخية له وماحصل من تطورات في القانون الدولي بشأنه في العصر الحديث. اما المبحث الثاني: فسنتناول فيه الاحتلال وواجبات المحتل ومركزه القانوني وموضوع السيادة في ظل الاحتلال. اما المبحث الثالث والاخير: فسنعرض فيه تطبيقات قوانين الاحتلال في العراق بعد احتلاله من قبل القوات الامريكية والبريطانية وما يتعلق بدور قوى الاحتلال في الادارة والتنظيم والاموال العامة والخاصة للعراقيين وصولا الى خاتمة. نتمنى ان نكون من خلال عرض الموضوع ان نسهم ولو قليلا لتعريف المواطن بحقوقه في ظل الاحتلال.

ومن الله التوفيق انه سميع مجيب..