محتوى المقالة الرئيسية
الملخص
يُعد مبدأ الأمن القانوني أحد الأساسيات في القانون الإداري إذ يهدف إلى تحقيق الاستقرار والثقة في المعاملات القانونية وضمان احترام الحقوق المكتسبة للمتعاقدين مع الإدارة، ونظراً لأن العقود الإدارية تتميز بطابعها المستقل الذي يمنح الإدارة سلطات استثنائية فقد نشأت الحاجة لإيجاد ضمانات قانونية وإجرائية تكفل للمتعاقد حماية حقوقه وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة ومتطلبات استمرارية المرفق العام من جهة وبين استقرار المراكز القانونية للأفراد من جهة أخرى.
وقد توصل البحث الى ان ضمانات الامن القانوني للمتعاقد مع الإدارة تتوزع على مراحل كمرحلة ما قبل التعاقد، ومرحلة إبرام العقد، ومرحلة التنفيذ، ومرحلة المنازعة.
كما قد خلص البحث إلى أن هذه الضمانات تستند الى مبدأ المشروعية فبالتالي هي مقيدة بالالتزام قانونياً بما نصت عليه القوانين أي ان سلطة الإدارة ليست مطلقة بالكامل.