محتوى المقالة الرئيسية
الملخص
لم يعد مفهوم الضمان محصورًا في إطار التأمينات التقليدية، بنوعيها الشخصي والعيني، والتي تستند إلى أنظمة قانونية تتمثل بالكفالة والرهن والامتياز. بل تجاوز هذا المفهوم حدوده التقليدية، ليغدو قابلًا للتحقق من خلال العقود التي يكون محلها العمل أو التمليك، بل وحتى العقود التي تقتصر وظيفتها على المنفعة.
فمثلًا، عقد الوكالة قد يتجاوز في بعض الحالات وظيفة العمل إلى التمليك، أو يتحول إلى وسيلة لضمان الحق. وعلى الرغم من أن الوكالة، وفقًا لتقسيم العقود من حيث الغرض الوظيفي، تُعد من عقود العمل، وتنعقد بصفة غير لازمة مما يسمح بعزل الوكيل أو الموكل بإرادة منفردة، إلا أن هناك حالات تُصبح فيها الوكالة عقدًا لازمًا، وذلك إذا انعقدت لصالح الموكل أو الوكيل أو حتى لصالح الغير. وعليه، فإن ممارسة حق العزل في هذه الحالات يكون مقيدًا بضرورة الحصول على موافقة الطرف الذي انعقد العقد لمصلحته.