دور القواعد الموضوعية في مكافحة الفساد في العلاقات الخاصة الدولية

الملخص

     يطلق على القواعد الموضوعية العديد من التسميات ومنها (القانون اللاوطني) و (القانون التجاري بين الشعوب) و (القانون فوق الوطني) و (القانون عبر الدول) و(القواعد الموضوعية الدولية) و(القانون الموضوعي للتجارة الدولية ) و(القانون الدولي الخاص المادي) ويطلق جانب من الفقه على هذه القواعد بالقواعد المادية أي القواعد التي تنظم العلاقات الدولية الخاصة المادية لأنها تنظم العلاقات الدولية الخاصة بصورة مباشرة دون حاجة إلى الإشارة اليها من قواعد الاسناد وتحكم هذه العلاقات بما تمتلكه من قوة واجبار كما هو الحال في العلاقات الداخلية ولا يختلف الامر في تنظيم هذه القواعد للعلاقات الخاصة الدولية ان تكون هذه القواعد وطنية أو دولية اذ ان الدور المناط بها هو إعطاء حلا مباشرا ينهي النزاع في علاقة خاصة ذات طابع دولي ، لذلك عرفت هذه القواعد بانها (مجموعة القواعد المادية أو الموضوعية ذات الطابع الدولي أو العالمي الموجودة أصلا أو المعدة خصيصا لتعطي حلا مباشرا ينهي النزاع في علاقة ذات طابع دولي) ،  علما ان اغلب قواعد القانون الدولي الخاص موضوعية كقواعد الجنسية والاقامة وتنازع الاختصاص القضائي وسنجد ان لكل منها دور يختص في مكافحة نوع من الفساد فقواعد الجنسية والاقامة تصلح لمواجهة الفساد الاخلاقي والاداري اكثر من مواجهة الفساد المالي في حين تصلح قواعد الاختصاص القضائي الدولي لمواجهة الفساد المالي اكثر من الفساد الاخلاقي والاداري.