الضوابط الاجرائية للتحقيق الابتدائي والجهات المختصة به في قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي رقم 17 لسنة 2008

الملخص

في ظل تعدد القوانين الإجرائية وما استقرت عليه من ضوابط وقواعد شكليه تتفق من حيث الأثر الاجرائي المتمثل في تفعيل القانون الموضوعي وضبط مسارات الدعوى الجزائية في مراحلها المتعددة للوصول الى الحكم البات فيها واستقرار المراكز القانونية لأطرافها, نجد ان (قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي رقم 17 لسنة 2008) انفرد بضوابط وقواعد اجرائية تتناسب مع اهدافه وطبيعة الجرائم التي يعالجها والصفة الشخصية لمرتكبيها او المتهمين بها وفي مقابل تلك الذاتية والانفراد نجده استند في جميع مراحله ومن ضمنها مرحلة التحقيق الابتدائي على العديد من قواعد الأصول الجزائية العامة سواء لمعالجة القصور التشريعي في نصوصه الإجرائية او لأجل استكمال اجراء معين احال كيفية اتخاذه الى (قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971) وفقا لقواعد الإحالة الواردة في المادة 117 منه, مكتسبا بذلك الصفة التبعية والتكميلية  لقانون الاصول العام في كل مالم يرد به نص , ومرحلة التحقيق الابتدائي في قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي تعد مرحلة اساسية لبناء الكيان القانوني لمرحلة المحاكمة واساسا في بنيان الحكم الجزائي فيها لذا تناولنها بالتحليل والتأصيل واستقراء مفردات نصوصها لتشخيص الاخطاء التنظيمية والتشريعية التي اعترتها بغية معالجتها.

https://drive.google.com/file/d/1qNUrQXyJo9WPzasY9AIAjJMjfKoms8gG/view?usp=drive_link