مقال مراجعة كتاب: النظام القانونيّ لرئيس مجلس النواب المؤقت، دراسة دستوريَّة مقارنة، للباحثين: الأستاذ المساعد الدكتور علي مجيد العكيليّ والأستاذ المساعد الدكتور: لمى علي الظاهريّ.

الملخص

إنَّ هذا المُؤلَف (النظام القانونيّ لرئيس مجلس النواب المؤقت دراسة دستوريَّة مقارنة) من الموضوعات المهمَّة في النظام البرلمانيّ، أي الركيزة الأساسيَّة في هذا النظام القائم على الفصل المرن بين السلطات، فبعد  قيام الشعب الذي هو مصدر السلطات باختيار ممثلين عنه في المجالس النيابيَّة عن طريق الاقتراع العام، وبعد ترجمة أصوات الناخبين إلى مقاعد نيابيَّة في المجالس، ولكي تمارس السلطة التشريعيَّة مهامها ووظائفها دستوريًّا لا بد من آليَّة قانونيَّة لعقد اجتماعاتها، إذ تختلف الأنظمة السياسيَّة في التئام المجلس وعقد الاجتماعات، فوضعت الدساتير آليَّة لذلك، ومنها دستور جمهوريَّة العراق لعام 2005 وأوَّل هذه الإجراءات هو إدارة الجلسة الأولى للمجلس، حيث ألزم المشرِّع أكبر الأعضاء سنًّا بذلك، وفق بعض الشروط؛ لكون ما يترتب على الجلسة الأولى عادة انبثاق الرئاسة الجديدة للمجلس، وأداء اليمين للنواب الفائزين، وتشكيل اللجان النيابيَّة، وغيرها من المهَّام. وتناول هذا الموضوع (رئاسة السن) يعدُّ من الأمور المهمَّة واللازمة لتكوين السلطة التشريعيَّة التي تنبثق منها السلطات الأُخرى في الدولة. إذ وُضعت لرئيس السن اختصاصات ومهَّام مؤقتة، منها المباشرة بانتخاب هيأة الرئاسة الجديدة، وأداء اليمين للسيدات والسادة الأعضاء.