الحماية الإدارية للبيانات الشخصية من مخاطر التزييف العميق دراسة تحليلية مقارنة -

الملخص

في ظل التطورالمتسارع لتقنيات الذكاء الأصطناعي أصبحت بيانات ألافراد بمثابة وقود لتلك التقنيات والتي يعد التزييف العميق من أخطرها حيث يتم عن طريقها انشاء محتوى مُفبرك يحاكي الواقع بدقة متناهية حتى يصعب على الكثير التمييز بينما ماهوحقيقي و بين ماهووهمي مما يلحق الافراد من جراء ذلك أضرار بالغة تتعلق بمسائل كالتشهير والابتزاز والاحتيال ليمتد بعدها ليشمل المجتمع ككل مما يقوض الثقة المجتمعية بالهوية الرقمية ففي ظل هذه التهديدات بات التزييف العميق يمثل انتهاكا وجوديا للبيانات الشخصية، فمن خلاله يتم تسخير الشبكات التقنية من اجل انتهاك الحرمات عبر محتوى مزيف ليشوه الحقائق ،وامام هذه التحديات برزت الحماية الإدارية لتلك البيانات من مخاطر التقنيات العميقة ضرورة قانونية كمنهج متكامل يجمع ما بين ايجاد تشريع صارم وانشاء مؤسسات مختصة لحماية البيانات ومع الالتزام بالرقابة التقنية من جانب وفرض الجزاءات من قبل الجهات الادارية لضمان الامتثال والالتزام بقوانين الحماية من جانب اخر ليجسد مبدأ الاشتراك بمسؤولية حماية البيانات الشخصية مابين الجهات المعنية من حكومات ومؤسسات حتى يشمل الافراد عبر نشر ثقافة الوعي ومحو الامية الإعلامي والتثقيف بكيفية الحفاظ على بيانتهم الشخصية فمن خلال هذه الدراسه نسلط الضوء على اليات الحماية الإدارية التي تجمع ما بين الاطر الموضوعية والاجرائية من اجل سد الفجوة ما بين الثوره الرقمية وحق الفرد في حماية بياناته الشخصية 0