محتوى المقالة الرئيسية

الملخص

       تناول البحث تحليل موقف المحكمة الاتحادية العليا في العراق من الدور التشريعي لرئيس الجمهورية وذلك من خلال تحليل قرارات المحكمة بهذا الصدد , اذ تمارس المحكمة دورا اساسيا وذو اهمية بالغة في تحقيق التوازن بين السلطات العامة في الدولة, ولكون موضوع حق رئيس الجمهورية في تقديم مشروعات القوانين, ومدى امكانية ممارسته لحق الاعتراض على القوانين من الموضوعات التي اثارت الجدل على صعيد الفقه الدستوري, لذا فقد حددنا نطاق البحث في دراسة موقف المحكمة الاتحادية العليا من مدى اختصاص رئيس الجمهورية في تقديم مشروعات القوانين بشكل منفرد, وما مدى امكانية ممارسته لحق الاعتراض على القوانين.

الكلمات المفتاحية

مشروعات , قوانين, اعتراض, محكمة, تفسير

تفاصيل المقالة