(الانعكاسات الدستورية لحل البرلمان على التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية) -دراسة تحليلية مقارنة-

الملخص

يعدّ النظام الدستوري في الدولة الحديثة نتاجًا لفكر قانوني يسعى إلى التوازن الدستوري من خلال توزيع السلطة ومنع تركّزها في جهة واحدة، ومن أبرز ملامح هذا التوزيع هو مبدأ الفصل بين السلطات الذي يُشكل الإطار الهيكلي لضمان توازن الأداء الدستوري داخل الدولة ومن خلال هذا المبدأ تتحدد اختصاصات كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية وتبرز العلاقة بينهما كعلاقة تكامل لا تصادم، وتأتي آلية حل البرلمان كأداة دستورية استثنائية تتقاطع فيها الإرادة السياسية مع النصوص القانونية لتنهي -مؤقتا- وجود سلطة منتخبة وتفتح المجال أمام إعادة بناء تمثيل جديد، ولكن هذه الآلية التي تبدو إجرائية في ظاهرها تُحدث آثارًا عميقة في البنية المؤسسية أبرزها اختلال التوازن الدستوري بين السلطتين الأساسية في النظام السياسي، لذلك إن البحث يتناول دراسة الانعكاسات الدستورية لحل البرلمان على التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، أي أثر حل البرلمان على ميزان السلطة والتفاعل بين المؤسسات في القانون العراقي والمقارن.