محتوى المقالة الرئيسية
الملخص
شهد مفهوم المسؤولية المدنية تطوراً جوهرياً من كونه قائماً بشكل أساسي على إقامة أركان الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينها، إلى منظومة أشمل تتبنى دوراً وقائياً يهدف إلى تفادي وقوع الأضرار قبل حدوثها. فالمسؤولية المدنية لم تعد تقتصر على مجرد إثبات هذه الأركان التقليدية فحسب، بل أصبحت تشمل آليات وإجراءات وقائية تسهم في حماية الحقوق ومنع الأضرار. وتكمن أهمية هذا البحث في الخلاف الفقهي والقانوني المستمر حول مدى وجوب تطبيق جميع أركان المسؤولية التقليدية أو الاقتصار على بعضها، لا سيما في ضوء مبدأ الوقاية وأثره في تأسيس المسؤولية المدنية وفقاً لأحكام القانون المدني العراقي. كما وتهدف الدراسة إلى تحليل مستجدات أركان المسؤولية المدنية، ومقارنة التطورات التشريعية ذات الصلة، مع التركيز على دور مبدأ الوقاية في تطوير هذه المسؤولية. وتناقش الدراسة التطبيقات العملية التي تؤكد أهمية توسيع نطاق المسؤولية المدنية لتشمل الحيطة والحذر وتقليل الأضرار المحتملة التي قد تلحق بالأفراد والمجتمع. كما تستعرض الدراسة مداخل القانون المدني العراقي والشريعة الإسلامية في هذا السياق، وتسعى إلى إبراز التحولات التشريعية التي تعكس توجهاً حديثاً لحماية الحقوق عبر منع الضرر قبل وقوعه، مما يعزز من الفاعلية الوقائية للمسؤولية المدنية في التشريعات الحديثة.