استقلالية القضاء كضمانة لحماية الدستور العراقي

الملخص

    من أهم الركائز التي تستند عليها الدولة الدستورية هو مبدأ استقلالية القضاء، كونه يمثل الضمانة الأساسية لحماية الدستور ووسيلة ناجعة لصيانة مبادئه من أي خرق أو تجاوز من قبل السلطات العامة الأخرى. يهدف هذا البحث إلى تحليل وتحديد مديات تمتع القضاء – كسلطة - في العراق بالاستقلال الذي يصب في حماية الدستور، من خلال دراسة الإطار الدستوري والقانوني المنظم لعمل القضاء، وبخاصة المحكمة الاتحادية العليا، باعتبارها الهيئة المختصة بتفسير الدستور والرقابة على دستورية القوانين. يتناول البحث تطور استقلال القضاء في العراق بعد عام 2005، بعد ان  تناول الدستور الدائم مبادئ جديدة حول الفصل بين السلطات وتعزيز دور القضاء. كما يناقش العوائق التي تحول دون تحقيق استقلال فعلي للقضاء، من ضمنها وجود تدخلات سياسية، وضعف البنية المؤسسية، وغموض بعض النصوص القانونية المتعلقة بتعيين القضاة وآلية عمل المحكمة الدستورية والتي تحتاج الى تفسير دقيق لرفع اللبس وتوضيح الرؤية. ويخلص البحث إلى نتائج مهمة وهي أن ضمان استقلال القضاء في العراق – باعتباره نقطة قوة - يتطلب إصلاحًا قانونيًا وهيكليًا جادًا، بما يشمل تفعيل الضمانات المؤسسية، ومنع التأثير السياسي على القرارات القضائية، بهدف تمكين القضاء من أداء دوره الحقيقي في حماية النظام الدستوري.