الدية بين الشريعة والقانون: نظرة في ضوء القانون العراقي

الملخص

تُعدّ الدية أحد أركان التعويض في الجنايات الواقعة على النفس وما دونها، إذ ترتبط بأحكام المسؤولية الجنائية والمدنية في آنٍ واحد، وتُعدّ من الأحكام التي تمثل تداخلاً واضحًا بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الوضعية. وقد تناول القانون العراقي موضوع الدية ضمن إطار قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون الادعاء العام، من دون أن يضع تنظيماً شاملاً لها كما هو الحال في بعض القوانين العربية كالقانون السعودي واليمني.

     والدية في الشريعة الإسلامية هي: (المال الواجب في النفس أو ما دونها)، وتُعدّ من الحقوق الخاصة لأولياء الدم، وقد أقرها الفقه الإسلامي لحفظ حقوق الضحايا وتقويم الجنايات مالياً إذا لم تتحقق العقوبة الأصلية أو تم الصلح.