المسؤولية الجنائية عن انتهاكات الطائرات المسيرة (Drones) وموقف المشرع العراقي منها

يشهد العالم اليوم تطورًا تكنولوجيًا متسارعًا، كان من أبرز مظاهره اتساع نطاق استخدام الطائرات المسيرة (Drones) في شتى الميادين، سواء لأغراض مدنية كالتصوير والرصد، أو لأغراض عسكرية وأمنية، وهو ما فرض تحديات قانونية دقيقة، خاصة في المجال الجنائي، فقد أصبحت هذه الطائرات قادرة على تنفيذ عمليات معقدة دون تدخل بشري مباشر، مما يصعّب أحيانًا تحديد المسؤولية الجنائية في حال ارتكاب أفعال مجرّمة أو التسبب في أضرار، وتبرز الإشكالية الأهم في مدى قدرة قواعد القانون الجنائي التقليدية، مثل تلك المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي، على مواكبة هذه التحولات التكنولوجية المتسارعة.

انطلق هذا البحث من فرضية أساسية مفادها أن استخدام الطائرات المسيرة قد يؤدي إلى انتهاك حقوق الأفراد، سواء في حياتهم أو خصوصيتهم أو ممتلكاتهم، دون أن تكون هناك قواعد قانونية واضحة تنظم هذا الاستخدام أو تحدد بدقة الجهة المسؤولة عند وقوع الأضرار، وقد اعتمد الباحث على تحليل قانوني معمّق، استعرض فيه الطبيعة التقنية للطائرات المسيرة، وتصنيفاتها، وأوجه استخدامها، ثم انتقل إلى دراسة صور المسؤولية الجنائية المرتبطة بها في الواقع العملي، وفقًا للتشريع العراقي وقد تم التوصل إلى أن المسؤولية الجنائية قد تنشأ في عدة حالات مختلفة بحسب الشخص الذي يسيطر على الطائرة أو يتحكم بها برمجياً، سواء أكان سائقًا مباشراً، أو مبرمجًا عن بعد، أو مالكًا، أو مستأجراً، وأظهرت الدراسة أن قانون العقوبات العراقي لا يتضمن نصوصًا خاصة تنظم هذا النوع من الجرائم، مما يُحتّم الاعتماد على القواعد العامة، التي قد لا تكون كافية لتحديد المسؤوليات بدقة أو معالجة الإشكالات العملية التي تنشأ نتيجة استخدام هذا النوع من التكنولوجيا.

وبناءً على ما سبق، خلصت الدراسة إلى أن الطائرات المسيرة باتت تُستخدم في ارتكاب أفعال جرمية تتراوح بين انتهاك الخصوصية والتجسس، وقد تصل إلى ارتكاب القتل أو إلحاق أضرار بالغة بالأشخاص أو الممتلكات، ما يتطلب تدخلاً تشريعياً عاجلاً من المشرّع العراقي، كما أوضحت أن تعدد المتدخلين في عملية تشغيل هذه الطائرات، من المصنع والمبرمج والمستأجر إلى السائق أو المشغّل، يستوجب توسيع مفهوم المسؤولية الجنائية ليشمل أدواراً جديدة تتعلق بالتحكم البرمجي والتقني، وفي ظل هذه المعطيات، أوصى بضرورة إصدار قانون خاص ينظم امتلاك واستخدام الطائرات المسيرة، ويضع إطاراً جنائياً واضحاً للعقوبات المرتبطة بإساءة استخدامها، مع ضرورة تطوير قدرات الدولة الفنية على تتبع مسار هذه الطائرات وتعقب مشغليها عند وقوع انتهاكات، بما يعزز الأمن القانوني ويصون الحقوق والحريات، إن هذا الموضوع، بما يحمله من طابع معقد ومتشعب، يتطلب مزيداً من الجهود الأكاديمية والتشريعية، ليكون القانون مواكباً للتطورات التكنولوجية الحديثة، ويملك أدوات فعالة لمواجهة الجرائم المستقبلية ذات الطابع الإلكتروني والتقني.