محتوى المقالة الرئيسية
الملخص
ان العقود الإدارية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأموال العامة فهي اما ان تساهم في تعظيمها من خلال جلب الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات, والتي تنجم عن بيع الأموال المنقولة وغير المنقولة او ايجارها, وهنا ينبغي السعي الى اعلى العروض سعراً مع مراعاة الاعتبارات الشخصية للمتعاقد التي قد تكون لها أهمية في بعض العقود سيما عقود الايجار, او ان تساهم في الانقاص منها في صورة نفقات, وهنا يكون السعي للحصول على السلعة او الخدمة او المشروع المطلوب بأفضل سعر ممكن واعلى جودة, والوصول الى ذلك في كلتا الحالتين يستلزم فاعلية الوسيلة المستخدمة في الإعلان عن دعوة الإدارة المعنية لأبرام تلك العقود وفاعلية الصياغة والبيانات المثبتة إضافة الى ضمان الشفافية والنزاهة في إجراءات التعاقد الاخرى, وقد بينا في بحثنا هذا اهم هذه الوسائل ومدى فاعليته ومواكبتها للتطورات التقنية فضلاً عن اهم البيانات الواجب والجائز تضمينها للإعلان في ظل القانون العراقي وانتهينا في نهاية البحث الى مجموعة من الاستنتاجات والمقترحات التي نأمل ان تساهم في التطوير القانوني .
