دستورية القواعد الجزائية الاجرائية في التشريع العراقي -دراسة مقارنة-

الملخص

    يقدم هذا البحث تنظيراً مقارباً بين النص الدستوري الذي يعد اعلى رتبة في الهرم القانوني وبين النص الجزائي الاجرائي الذي يليه تدرجاً ضمن تدرج القواعد القانونية، والذي لا ينبغي أن يعارضه أو أن يخرج عن ما وضع فيه من مبادئ واحكام، ونكاد نجزم بأن القانون الجنائي في شقه الاجرائي الحديث وُضع لتطوير الاجراءات الجزائية وإضفاء طابعاً إنسانياً عليها ولتحقيق ذلك-وهو ما يسمى بأنسنة النصوص القانونية-، وعملياً تحتاج الدول الحديثة إلى إطار دستوري يحمي سيادة القانون وهيبة السلطات العامة، التي اسند لها حماية الدستور والتشريع العادي، وفي هذا السياق، يحمي القانون الجنائي حقوق الأفراد من المتهم وغيرهم استجابة للنص الجنائي الاجرائي من خلال وضع شروط جرياً مع النص الدستوري، ويمكن القول بأن القانون الجنائي لم يبلغ مرحلة النضج إلا عندما وضعت الدساتير قواعده العامة، وهذا البحث يسعى للخوض في حدود العلاقة بين النص الدستوري والقاعدة الجزائية الاجرائية سعياً لبحث مواطن التقارب والتباعد بينهما، وصولاً لجملة من المقترحات التي تسهم في تطوير القاعدة القانونية في العراق .