القصور القانوني في تنظيم جمعيات حماية المستهلك في العراق "دراسة تحليلية مقارنة في ضوء التحديات العملية"

الملخص

      يناقش هذا البحث جمعيات حماية المستهلك من حيث المفهوم والتمييز بينها وبين الكيانات الأخرى مثل المؤسسات والنقابات، مع التركيز على دورها الوقائي والدفاعي في حماية حقوق المستهلكين. اعتمد البحث المنهج التحليلي المقارن، من خلال تحليل النصوص القانونية العراقية ومقارنتها بالتشريعات المصرية والجزائرية، مع الاستئناس بتجارب لبنانية ومغربية. تبين أن التشريع العراقي يفتقر لتعريف دقيق لهذه الجمعيات ويحد من صلاحياتها، خاصة في مجال التقاضي والتمثيل القضائي، ما أثر سلبًا على فاعليتها. كما أبرز البحث وجود معوقات ذاتية كضعف التمويل، ونقص التنسيق المؤسسي، وقلة الوعي المجتمعي. إضافة إلى ذلك، أوضح البحث أهمية دور الجمعيات في تمثيل وحماية المستهلكين في ظل بيئة اقتصادية معقدة، حيث تبرز الحاجة الملحة لحمايتها كضرورة دستورية وقانونية. وتناول البحث مشكلة القصور التشريعي والعملي التي تحول دون تمكين الجمعيات من أداء مهامها بفعالية. وخلص إلى ضرورة إصلاح الإطار القانوني عبر إصدار قانون خاص أو تعديل القوانين القائمة، إلى جانب توفير الدعم المالي والفني اللازمين، وتمكين الجمعيات من ممارسة دورها الاستهلاكي بفعالية لضمان حماية المستهلك وتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية.