أحكام التركات الشاغرة في القانون الدولي الخاص "دراسة مقارنة"

الملخص

يتناول هذا البحث أحكام التركات الشاغرة العائدة للأجانب، وقد تم دراسة الموضوع في مبحثين، تناولنا في الأول منهما مفهوم التركات الشاغرة في إطار القانون الدولي الخاص، أما المبحث الثاني فقد خصصناه لدراسة مآل التركة الشاغرة العائدة للأشخاص الأجانب. وقد تبيّن لنا من خلال البحث أن الدولة تستحق الأصول المالية للأجنبي إذا كانت موجودة على إقليمها، وتكاد تتفق القوانين المقارنة على اعتبار مبدأ السيادة الإقليمية أساس إستحقاق الدولة لهذه التركات. كما بيّن البحث اختلاف موقف القانون العراقي عن بقية القوانين المقارنة من حيث خلوه من قواعد تنظم عمليات إدرة وتصفية تركات الأجانب، علماً أن هذه التركات تثير العديد من الصعوبات بصدد جردها وحصرها بغية تصفيتها. إضافة إلى عدم تناول فرضية التركة الشاغرة العائدة لعراقي حين يترك أصول مالية في الخارج. كما توصل البحث إلى جملة من التوصيات أهمها قيام المشرع العراقي بوضع تنظيم قانوني مستقل يتناول إجراءات إدارة التركات الشاغرة سواء كنت عائدة لعراقي أم لأجنبي.