دور التفسير في معالجة القصور التشريعي

الملخص

من المسلم به ان النصوص القانونية ينبغي ان تاتي واضحة في التعبير عن المعنى المقصود منها، لكن هذا الاصل كثيرا مالا يتحقق في التطبيق العملي . وقد ارجعنا ذلك في اساسه الى ان صياغة النصوص التشريعية انما هي صناعة بشرية يعتريها ما يعتري كل جهد بشري من قصور عن الوصول الى الكمال ومن عدم مقدرة على تحقيق الهدف منها او حسن الابانة عنه . ويظهر ذلك في غموض العبارات التي تصاغ بها النصوص او ابهامها وليس المقصود بوضوح النصوص الجنائية الوضوح اللغوي فقط وانما وضوح الفكرة التي تنبثق عن النصوص . وتحقيق هذه المتطلبات ضرورة اساسية حتى يسهل على الباحث او القاضي تفسير النص تفسيرا حقيقيا يمكنه من معرفة حكم الحالة الواقعية المعروضة عليه وما اذا كان يشملها نطاق النص القانوني من عدمه