النظام القانوني للتوقيع الإلكتروني وحجيته في الأثبات

الملخص

وبفضل استخدام وسائل الاتصال الحديثة اجتاحت التجارة الإلكترونية جميع الدول المتقدمة إلكترونيا واتجهت بعض الشركات والمؤسسات العالمية حول العالم إلى جعل شبكة الأنترنت بمثابة سوق إلكتروني عالمي يمكن التسوق منه وفي ظل هذه التطورات الشديدة السرعة كان من الطبيعي أن يصاحبها ظهور وسائل جديدة ومبتكرة تتناسب مع طبيعة التعاملات التي تجري عبر وسائط إلكترونية فظهر التوقيع الإلكتروني كبديل للتوقيع الكتابي التقليدي وانتشرت المحررات الإلكترونية كبديل للمحررات التقليدية المادية ورغم هذا التطور وثماره البناءة في مجالات العلم والاتصالات والبنوك والمعلومات والتجارة ألا انه  لا يمكن لتلك المعاملات التجارية الإلكترونية أن تقوم في فراغ أي من دون ضبطها أو خضوعها لتنظيم قانوني يبين قواعد إبرامها وإثباتها وتنفيذها والمسؤولية المدنية المترتبة عليها، مما  أثار العديد من التساؤلات القانونية في مجال إثبات تلك التصرفات التي تجري عبر وسائل الاتصال الحديثة وخاصة مدى الحجية القانونية التي يمكن لقانون الإثبات إن يمنحها لتلك الوسائل الحديثة