محتوى المقالة الرئيسية
الملخص
عقد الاعتماد المستندي باعتباره احد العمليات المصرفية التي لعبت ومازالت تلعب دوراً أقتصادياً وتجارياً عظيم الاهمية على صعيد العلاقات التجارية الدولية ، وان التجارة الخارجية التي تمثلها الاعتمادات المستندية تتميز بوجود العديد من التعقيدات التي تعرقل وتصعب سيرها وهذا أمر طبيعي وذلك لتدخل طرف أجنبي في العملية كما ان طبيعة العلاقات تكون خارج الحدود الاقليمية ، أذ ان اطراف العملية التجارية يختلفون عن بعضهم البعض ، فضلاً عن ذلك بعد المسافة التي تفصل بينهما ومن اجل ازالة تلك الصعوبات والعوائق تتدخل البنوك كوسيط يربط بين هؤلاء الاطراف وتَدخلها يمثل دوراً كبير في تمويل التجارة الخارجية، وذلك من خلال فتح اعتماد مستندي بناءً على طلب الآمر بفتح الاعتماد ( المشتري) من خلال هذا الاعتماد يتم تسديد قيمة البضاعة المستوردة مقابل المستندات التي تمثل البضاعة والمرسلة من قبل المستفيد(البائع) والمطابقة لشروط الاعتماد وبالمقابل يضمن المستفيد حقه في مبلغ البضاعة ، وعقد الاعتماد المستندي يرتب اثار قانونية على اطرافة وفي حالة اخلال احد طرفي العقد بالتزاماته اتجاه الطرف الاخر يكون مسؤولاً امامه ، الأ أن ترتيب المسؤولية على اطراف العقد قد يثير بعض الاشكالات فيما يخص تطبيق القانون الواجب التطبيق على العلاقة التعاقدية بينهم