محتوى المقالة الرئيسية

الملخص

    يتناول هذا البحث الإشكاليات القانونية والمؤسساتية التي تواجه المجتمع الدولي في سبيل حماية اللاجئين المناخيين، وهم فئة متنامية نتيجة تصاعد الظواهر البيئية والتغيرات المناخية التي تؤدي إلى نزوح قسري. يُبرز البحث القصور الواضح في الإطار القانوني الدولي، لا سيما في اتفاقية جنيف لعام 1951 التي تقتصر على الحماية من الاضطهاد السياسي ولا تشمل النزوح لأسباب بيئية أو مناخية. كما يناقش البحث المبادرات الدولية الطوعية وغير الملزمة، مثل إعلان نانسن، والتي على الرغم من أهميتها، تبقى غير كافية لتوفير حماية شاملة. ويقترح البحث ضرورة تعديل الاتفاقيات القائمة أو إبرام اتفاقية دولية جديدة تُراعي خصوصية هذه الفئة، وتعزز من مبدأ المسؤولية الدولية المشتركة، لضمان حقوقهم الإنسانية وتوفير آليات استجابة قانونية فعّالة في ظل الأزمات البيئية المتصاعدة.

الكلمات المفتاحية

اللاجئون المناخيون – القانون الدولي – الحماية القانونية – التغير المناخي

تفاصيل المقالة