محتوى المقالة الرئيسية

الملخص

    يعد الاختصاص أحد المرتكزات الجوهرية التي يستند إليها البناء القضائي السليم، إذ يحدد حدود السلطة القضائية الممنوحة للمحاكم وفق النصوص القانونية. وفي إطار محكمة قوى الأمن الداخلي، يتخذ الاختصاص أبعاداً متعددة تتناسب مع الطبيعة الخاصة لهذه المحكمة، التي أنشئت بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي رقم (17) لسنة 2008، لتختص بالفصل في القضايا الجزائية التي يكون أطرافها من أفراد قوى الأمن الداخلي. ويتفرع الاختصاص في هذه المحكمة إلى جوانب عدة، أبرزها: الاختصاص النوعي، الذي يتعلق بطبيعة الجرائم الداخلة ضمن سلتطها، والاختصاص الشخصي، الذي يربط صلاحية المحكمة بصفة المتهم كأحد أفراد قوى الأمن الداخلي، والاختصاص الزماني، الذي يحدد صلاحية المحكمة في نظر الدعوى الجزائية، بصدد الجريمة التي ارتكبت أثناء فترة الخدمة، والاختصاص المكاني، الذي يحدد وفقاً لمحل وقوع الجريمة.

الكلمات المفتاحية

قواعد الاختصاص، الاختصاص النوعي، الاختصاص الشخصي، الاختصاص الزماني، محكمة قوى الأمن الداخلي.

تفاصيل المقالة