محتوى المقالة الرئيسية
الملخص
ان الأمن القانوني للموظفين يعد احد اهم القضايا الأساسية التي تؤثر على استقرار المؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء في ظل التطورات الاقتصادية والسياسية التي يشهدها العالم اليوم، حيث يعد الامن القانوني الاساس لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الوظيفي، الذي يضمن للموظفين حقوقهم المالية والإدارية في إطار تشريعي واضح ومستقر. و تلعب ملحقات الموازنة العامة دورًا اساسياً في تنظيم العلاقة بين الدولة وموظفيها، حيث تتضمن هذه الملحقات تفاصيل تؤثر بشكل مباشر و غير مباشر على مستوى الأمن القانوني للموظفين. و في العراق تعتبر ملحقات الموازنة العامة الاتحادية أداة رئيسية لتنظيم الإنفاق الحكومي الذي يؤثر على واقع الموظفين لما تتضمنه من نصوص تعدل احكام قوانين نافذة او تلغيها او تعلق تنفيذها ، مما قد يؤثر على حقوق الموظفين العامين ، مما يزيد من حالة عدم اليقين القانوني التي يواجها المجتمع بصورة عامة والموظف العام على وجه التحديد.