محتوى المقالة الرئيسية
الملخص
ان الفكرة الأساسية التي ينطلق البحث منها هي محاولة إيجاد منهج جديد في القانون يكون مساند للمنهج التقليدي او بديلا له، بشرط ان يكون مبني على أسس وأفكار تستند الى منطق قانوني دقيق، فلهذا المنهج اليات وأفكار تختلف بشكل تام عن المنهج التقليدي، فهو يشكل ثورة حقيقية على الأفكار والمفاهيم والاسس التي تحكم تنازع القوانين والاختصاص القضائي، فهو يسعى الى تطوير المفاهيم والاسس الحقيقية للبيئة التشريعية والقضائية، وهذا لا يتم مالم يصار الى منهج جديد ومرن يبتعد بمفاهيمه عن الجمود، ويتمتع بالمنطقية والواقعية بعيدا عن التنظير في التطبيق، من اجل تطبيق عدالة واقعية في تشريع وتطبيق القانون على حد سواء، فالقانون ذا صلة وثيقة مع الواقع فالغاية الأساسية من هذا المنهج دمج القانون مع الواقع، بما يحقق غاية القانون بتقوية الطرف الأضعف في العلاقة ذات العنصر الاجنبي.
ان المحفز الأساسي من اعتماد هذا المنهج من اجل إعادة العمل بروح القانون ووضع الأسس اللازمة لتصحيح الاحكام، وتوليد قواعد قانونية جديدة اكثر فاعلية، فالمعايير القانونية في القانون الدولي الخاص متغيرة وغير قابلة للثبات والاستقرار بسبب الأحوال الظروف والتفاصيل المتغيرة والخاصة بكل حالة على حدا، وخصوصا فيما يتعلق بالنفقة حيث تكون كل حالة ذات جزئيات وتفاصيل تختلف عن الأخرى في ظروفها و خصوصيتها، وباللجوء للمنهج الغائي تقرر وتقدر كل حالة حسب ظروفها و تفاصيلها لا تعتمد على معاير ثابتة يصار اليها في جميع الحالات، وانما تكون متوقفة على حسب قدرة القانون بتحقيق الأفضل والانسب لمصلحة طالب النفقة.