محتوى المقالة الرئيسية
الملخص
يشهد العالم اليوم تحولًا رقميًا متسارعًا يؤثر بشكل مباشر على مختلف قطاعات الإدارة العامة، لا سيما في مجال العقود الحكومية و الاستثمارات . وفي هذا السياق، يمثل موضوع تمديد العقود الحكومية أحد أبرز التحديات التي تستدعي تطوير الإجراءات القانونية والادارية بما يتناسب مع متطلبات العصر الرقمي. يأتي هذا البحث ليبحث في مدى إمكانية مواءمة تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 مع مبادئ التحول الرقمي، مع التركيز على عملية تمديد العقود بوصفها مرحلة حيوية تتطلب شفافية، سرعة، وكفاءة عالية و فيها مدد قانونية ,ان المادة / 5/ ثانياً / د/ من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 تنص على ان البت في طلبات التمديد للمدة العقدية توصي و تتولى مهمتها اللجنة المركزية للمراجعة و المصادقة على الاحالة )..ان البحث يعطي تحليلًا للإطار القانوني والإداري الذي تنظمه هذه التعليمات، وبيّن أبرز التحديات التي تواجه الجهات الحكومية عند تطبيق التمديد وفقًا للإجراءات التقليدية، بما في ذلك البطء، التكرار الورقي، وصعوبة التتبع والرقابة,كما يستعرض البحث تجارب دولية في أتمتة إجراءات العقود الحكومية، مشيرًا إلى فوائد استخدام المنصات الرقمية لتسهيل التمديد، وتحقيق الامتثال القانوني، والحد من الهدر الإداري للوقت والجهد
يقترح البحث اعتماد نظام رقمي متكامل يتيح تقديم طلبات التمديد، الموافقات، وحفظ السجلات إلكترونيًا، بما ينسجم مع مواد التعليمات دون الحاجة إلى تعديل جوهري، مع تقديم حلول فنية تضمن أمن البيانات وسهولة الاستخدام. ويدعو إلى تحديث بعض التفسيرات الإدارية للنصوص القانونية الحالية بما يدعم هذا الانتقال بسلاسة, إن رقمنة آليات التوقف والتمديد تمثل نقلة نوعية في تطبيق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وتعزز قدرة المؤسسات على التفاعل الاستباقي مع التحديات التنفيذية، ضمن إطار قانوني صارم يوازن بين متطلبات الإنجاز وضوابط الإنفاق العام. وبهذا، يتحقق التلاقي المثالي بين التقنية والإدارة الرشيدة في خدمة المصلحة العامة.