محتوى المقالة الرئيسية

الملخص

تعد جريمة الشذوذ الجنسي احدى الجرائم الخطيرة في مواجهة المجتمعات لما لها من آثار على الفرد والمجتمع من حيث المساس بالمصالح المحمية قانونا. مما تطلب من المشرع العراقي تجريمها والعقاب عليها في نصوص خاصة في قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي رقم (15) لسنة 2024 المعدل. ولم يكتفي المشرع بذلك بل جرم أيضا أفعال أخرى ترتبط بجريمة الشذوذ الجنسي لما لها من أثر في تسهيل ممارستها وانتشارها. ومن أبرز هذه الأفعال جريمتا الاستبقاء والترويج لجريمة الشذوذ الجنسي. وذلك ادراكا منه للخطورة التي تحملها هاتين الجريمتين، ومحاولة تضييق الخناق على كل من يمارسهما من خلال توسيع نطاق جريمة الشذوذ الجنسي وذلك لتعزيز الحماية الجنائية للمصلحة المحمية قانونا. ومن أجل الوقوف على السياسة الجنائية التي سلكها المشرع العراقي يتطلب منا أن نتناول ولو بشيء من الايجاز المعالجة الجنائية التي اقرها المشرع العراقي بحق من يقدم على ارتكاب هاتين الجريمتين، وبيان الأنموذج القانوني لكلا الجريمتين من حيث أركانهما والعقوبة المقررة لهما.

الكلمات المفتاحية

جريمة ، الشذوذ الجنسي ، الترويج ، الاستبقاء.

تفاصيل المقالة