التنظيم التشريعي لحالات بيع وإيجار أموال الدولة في إقليم كوردستان – العراق (دراسة تحليلية مقارنة)

الملخص

تمر عملية البيع أو الإيجار أموال الدولة، بمجموعة من الإجراءات الهامة وضرورية، بالإضافة إلى الإجراءات التمهيدية وإجراءات عملية المزايدة، نواجه حالات معينة يطلق عليها "الحالات الإحتمالية"، وهي حالات لا تنشأ بصفة حتمية في كل عمليات بيع أو إيجار، لكنها قد تطرأ نتيجة سلوك طرف من أطراف أو بناء على طلب ذي علاقة بمصلحة عامة أو خاصة. ومن أبرز هذه الحالات وهي حالة نكول المشتري أو المستأجر عن تنفيذ الالتزام بإتمام العقد رغم إرساء المزايدة عليه، كما في حالة طلب الضم على بدل المزايد الأخير، يبين هذه الحالة، حيث يمكن لأحد ذوي الشأن أن يقدم فيها طلباً للضم إذا توافرت فيه الشروط القانونية المقررة.

كما أن مبدأ المزايدة العلنية هو القاعدة العامة في إجراءات بيع وإيجار أموال الدولة. ومع ذلك، فقد أجازت التشريعات المقارن استثناءات محددة على القاعدة العامة في بعض الحالات الخاصة أو المعينة للسلطات المختصة، باللجوء إلى أساليب بديلة أخرى أكثر مرونة، مثل المزايدة المحدودة أو المزايدة المحلية أو الاتفاق المباشر، أو حتى السلطة الإستثنائية للسلطات العليا كمجلس الوزراء في الحالات الضرورة، متى كان ذلك يضمن مقتضيات المصلحة العامة أو يراعي اعتبارات تسهيل الإجراءات الإدارية.