اتفاقية العمل البحري 2006 التوجه نحو عمل بحري لائق

الملخص

تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع العمل البحري في الجزائر ، ومقدار الحماية القانونية التي  توفرها الأطر التشريعية الحالية لإدراك الثغرات القانونية التي تحول دون تعزيز العمل اللائق في قطاع العمل البحري والدعوة إلى تحسين ظروف عمل وعيش البحارة لما له من انعكاس على التنمية في كل أبعادها.

توصلت الدراسة إلى أن الاستثمار في المورد البشري في قطاع العمل البحري من شأنه أن ينعكس إيجابا على العمال وتحسين أدائهم إلى جانب حماية مالكي السفن الذين يلتزمون بتقديم ظروف عمل ومعيشة لائقة للبحارة وفق معايير اتفاقية العمل البحري من المنافسة غير العادلة للسفن التي لا تحترم المعايير نفسها. فضلا عن تفادي خطر احتجاز السفن في الموانئ الأجنبية.

أوصت الدراسة ببيان الضرورة الملحة لتعزيز العمل اللائق في القطاع البحري من خلال وضع شروط وظروف عمل البحارة من جهة وضمان احترامها من خلال فرض الرقابة على مالكي السفن ومنح البحارة حق التظلم في حالة خرق حقوقهم من جهة أخرى.

https://drive.google.com/file/d/17C8ZduD3BUtkWeoqTVFNo1VKQobODBd9/view?usp=drive_link