الاستثناءات التي خرج بها المشرع العراقي على القواعد العامة في حظر التجاوز على اراضي الدولة

الملخص

على الرغم من الاهمية البالغة التي تحظى بها اراضي الدولة والتي كانت مدعاة الى احاطتها بسور من الحماية القانونية التي توزعت بين الحماية الدستورية والحماية المدنية والحماية الجنائية, فان الواقع العملي في العراق شهد معطيات وظروفاً تتمثل بكثرة التجاوزات على اراضي الدولة لتأمين حاجة السكن بسبب عدم قدرة الافراد على تلبية هذه الحاجة لمحدودية دخلهم السنوي, وكان اعمال القواعد العامة التي تحظر التجاوز على اراضي الدولة يقتضي ازالة تلك التجاوزات ومنع تكرارها. الا ان المشرع العراقي خرج على هذه القواعد العامة بتبني تشريعات وقرارات استثنائية من الاصل العام تقضي تارة بإضفاء الشرعية على التجاوزات الواقعة على اراضي الدولة ومن ثُمَّ تنتهي الى تمليك المتجاوزين للأقسام التي تجاوزوا عليها, وتارة تتشدد في ازالة التجاوزات , وتارة اخرى تقضي بالتريث بشأن هذه المسألة مما يستشف منها تذبذب موقف المشرع العراقي بخصوص التجاوز على اراضي الدولة. ان هذه التشريعات والقرارات الاستثنائية من الاصل العام كانت تثير الاستغراب بسبب تكرار صدورها الذي يخشى منه تفريغ القاعدة العامة التي تحظر التجاوز على اراضي الدولة من محتواها.

https://drive.google.com/file/d/1OwsKaSNNUXS7H8_WAibmpo7hY8Xl-fn0/view?usp=drive_link