فكرة المفاضلة كوسيلة قانونية لضمان حقوق الافراد المدنية

الملخص

          ينظم القانون تصرفات الافراد بما يضمن الوصول الى مجتمع هاديء عادل يسوده الامن والطمأنينة،فالقانون ليس غاية بحد ذاته وإنما هدفه إقامة العلاقات بين الافراد على اساس عادل خالي من النزاعات.إذ يثير تضارب المصالح بين الافراد(Conflict of Interests) الى كم هائل من المشاكل مما يستلزم وجود قوانين تعيد الحق الى صاحبه بسلاسة وهدوء وتُقبَل حتى من قبل الطرف المسؤول عن الضرر لذلك تجد القانون يحاول ان ينص على حكم يتضمن بين جنباته العدالة من جهة والمرونة من جهة اخرى،وكثيرة هي الاحكام على هذه الشاكلة في القانون المدني العراقي فتراه يخير المتضرر في المسؤولية التقصيرية(TORT)بين امرين ينتقي ايهما انفع له ،او يفاضل الطرف الدائن باختيار امر من امرين ووفقا لرؤيته ولظرفه.واحياناً يعطي الخيار للمحكمة(COURT)من تفضيل خيار تشريعي من خيارين متاحين لها كل ذلك بغية تحقيق العدالة وإرجاع الحقوق بهدوء وسلاسة مع ضمان اكبر قدر كان من رضا اطراف العلاقة القانونية.

https://drive.google.com/file/d/1oWzTZzrkm7LFbAlYxNlpmozP1qaJRInE/view?usp=drive_link