التنظيم القانوني للتوريق المصرفي

الملخص

    يعد التوريق عملية مصرفية حديثة النشأ، وفي أعقاب الازمة المالية كانت الأنشطة فيما يتعلق بمضاربات التوريق جارية. وعلى وجه الخصوص، في اعقاب هذه الازمة احتدم النقاش فيما اذا كانت آليات الاحتفاظ بالمخاطر قبل أن تكون الازمة فعالة. وتتمثل فكرة  التوريق في تناسب ارباح المنشئين (المتعهدين والمستثمرين) من أجل منع التأثير السلبي الناجم عن هذه العملية المصرفية . وبناءً على ذلك، اذا تم تحقيق الاهداف الفعالة لهذه الاداة التمويلية الجديدة في شأن الاحتفاظ بالمخاطر والاجتهاد، فقد يستمر عقد التوريق في تقديم فوائده للمستثمرين ويعزز الثقة المتبادلة في الاسواق والتعاملات التجارية، هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى، برزت ظاهرة التوريق كنظام مالي جديد يخدم المؤسسات المالية والبنوك التي كانت قائمة على  التمويل العقاري.

فضلاً عما سبق، فأن التوريق المصرفي يعد عملية تمويل جديدة لضمان القروض المصرفية والحد من مخاطر القرض، أستحدثها المشرعون  لتشجيع المصارف على منح الائتمان دون تخوف او تردد، لان توريق القروض سيمكن المؤسسة المالية من استرجاع مبلغ القرض دون اي مخاطر تذكر، على اعتبار ان هذه القروض سيتم تحويلها الى المستثمرين في السوق المالية.

اخيراً، فأن الاسباب تتعدد وراء دراسة موضوع التوريق والبحث فيه كأداة لضمان القروض المصرفية والتي تتجلى أساساً في الأهمية المتزايدة التي يلعبها في الوقت الحاضر، وذلك لاعتباره وسيلة فعالة للحيلولة دون مشاكل التسيير المالي في المصارف، فضلاً عن الحداثة التي يتصف بها والرغبة في الاسهام في اثراء واغناء الباحثين والدارسين والمختصين بالامور المالية والمصرفية بالمراجع المتعلقة بالتوريق. 

https://drive.google.com/file/d/1IGzmg7e11KX3IooxZRbp8bLBfdif21mE/view?usp=drive_link