التنظيم القانوني للقيد الجنائي واثره على تولي الوظيفة العامة

الملخص

    لم يحضى موضوع القيد الجنائي بالاهمية التي يستحقها , مقارنة بالاثار القانونية التي تترتب عليه , وتاثيره البالغ في الحرمان من التمتع ببعض الحقوق والمزايا , او اشغال الوظائف العامة والترشيح للمناصب السياسية والإدارية العليا , وأن الأنظمة القانونية لم تتفق على أسلوب محدد في تنظيم القيد الجنائي , ولم يقم الفقه القانوني بدراسته بشكل معمق . لايوجد تنظيم قانوني خاص بالقيد الجنائي في العراق , وانما مجرد سياقات إدارية تتعلق بحفظ الاحكام القضائية الصادرة من المحاكم, وهذا الواقع القانوني يجب أن يتغير وان يتم تنظيم هذا الامر بشكل قانوني سليم يوجد ضمانات تكفل حسن تنظيمه وكيفية الطعن به والتشكي منه وكيفية ومحوه والتخلص من اثاره المستقبلية.

  القيد الجنائي في كثير من الحالات يجب ان لايكون وصمة عار تلاحق المحكوم مدى الحياة هو وعائلته وتغلق امامه كل أبواب الصلاح والاستقامة فيما لو اثبت انه قد عدل عن طريق الاجرام ويريد ان يعود كعضو نافع للمجتمع , لذلك نجد الأنظمة القانونية قد اوجدت وسائل قانونية لمحو القيد الجنائي , وهما رد الاعتبار  والعفو العام .

 أن اثر القيد الجنائي على تولي الوظيفة العامة يتمثل في حرمان المحكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف من شغل الوظيفة العامة او المناصب القيادية العليا , ذلك ان هذه الجرائم تفصح عن سلوك مشين لمرتكبها , ويخشى المشرع أن ينعكس ذلك على سلوكه الوظيفي , وما يشكله ذلك من خطورة على الوظيفة العامة والمصلحة العامة , ويحظى هذا الامر بأهمية قصوى في تقلد الوظائف العليا والمناصب السيادية والوظائف العسكرية والأمنية والمواقع الحساسه .

https://drive.google.com/file/d/1qt7fCLwl899Oht2Nz4HFDk94cbxmsZ9Y/view?usp=drive_link