الاختصاص التفسيري للمحكمة الدستورية الجزائرية (دراسة تحليلية مقارنة)

الملخص

يعالج المقال موضوع الاختصاص التفسيري المعترف به للمحكمة الدستورية الجزائرية طبقا لما جاء في التعديل الدستوري لسنة 2020، حيث اعترف للمحكمة الدستورية لأول مرة وبشكل صريح اختصاص تفسير الأحكام الدستورية في حالة ما إذا تم إخطارها من طرف الجهات المخولة دستوريا ممارسة سلطة الإخطار، وبغرض الإلمام بالموضوع رأينا من الضروري تناوله من خلال التطرق في الجزء الأول من المقال للجوانب المفاهيمية والموضوعية للاعتراف بسلطة التفسير وأهم التجاذبات الفقهية بشأنها، على أن يشمل الجزء الثاني الضوابط الدستورية لممارسة الاختصاص التفسيري من جانب المحكمة الدستورية وما يترتب عليه من آثار تدور أساسا حول مدى حجية ما يصدر عنها من آراء تفسيرية، وفي كل الأحوال يسعى المقال للإجابة على إشكالية الحدود والمقومات التي تمكن المحكمة الدستورية من ممارسة اختصاصها التفسيري في ضوء ما أقره التعديل الدستوري لسنة 2020، وتوجهات الأنظمة الدستورية المقارنة.

https://drive.google.com/file/d/1nZTHCBl_1HRQTw58-pH2c32PaujzdHXR/view?usp=drive_link