أثر حماية المستهلك الالكتروني على قانون الارادة في التجارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي (دراسة مقارنة)

الملخص

تهدف دراسة أثر حماية المستهلك الإلكترونية على قانون الإرادة في التجارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الجيل الثاني من الإنترنت (ويب 2.0) إلى شرح النظام القانوني الذي يحكم موضوع مدى العقود الدولية التي تبرمها الدولة المستهلك في نظام التجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لبيان القانون المطبق، والعلاقة بين المستهلك والمهني الذي يتعامل معه في حالة استبعاد قانون الوصية، وكذلك بيان المعيار المناسب ل عقد دولي ملوث بعنصر أجنبي، ثم بيان تدويل هذه العلاقة في ضوء المعايير المقترحة في تحديد ما إذا كانت عقود الاستهلاك الإلكتروني دولية أم لا، وموقف الدول المقارنة، والتشريعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، فضلا عن بيان لموقف منظمة روما لعام 2008م من القانون واجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية وبعض الاتفاقيات الدولية، وكل ذلك لتحقيق الحماية للمستهلك في ظل عدم وجود نصوص تشريعية لحمايته. لذا تدعو هذه الدراسة المشرع العراقي إلى مواجهة هذا الخلل التشريعي في قانون حماية المستهلك (1) لسنة 2010م من خلال وضع قواعد خاصة بالإسناد تتناسب مع طبيعة عقود المستهلك المبرمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ذات الطابع الدولي و وهي في الغالب بين طرفين غير متوازيين من الناحية القانونية والاقتصادية.

https://drive.google.com/file/d/1Vd3yWupwL-2Z-XX5RBdqaTHbEyAcnyQs/view?usp=drive_link