خيار الرؤية كأساس تشريعي لحق الرجوع في العقد الالكتروني "دراسة تحليلية مقارنة"

الملخص

يتناول موضوع بحثنا، جزءين رئيسيين، الأول: يتضمن جانب يتسم بالحداثة والتطور، وهو الجانب المتعلق بمنح المستهلك في التعاقد الإلكتروني، حماية أستشنائية خاصة، تتمثل بحق رجوعه عن العقد الإلكتروني بإرادته المنفردة، خلال مدة معين من تسليم السعلة له. والثاني: يتضمن جانب يتسم بالإصالة والعمق التاريخي، وهو الجانب المتعلق بمنح المشتري في عقد البيع، خيار الرؤية، الذي يتيح له الحق في فسخ العقد أو إمضاءه، بعد أبرام عقد البيع، إذا كان قد اشترى المبيع ولم يراه وقت العقد.

حيث ثبت لدينا أن كلا الحقين لهما مفهوم واحد، وأساس واحد وشروط واحدة. لذلك توصلنا الى أن حق الرجوع في العقد الإلكتروني المنصوص عليه في قوانين حماية المستهلك المقارنة، له أساس تشريعي في القانون المدني العراقي، متمثل بخيار الرؤية، الذي يمتد بإصوله الى أحكام الفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية الغراء.

https://drive.google.com/file/d/13gtxqQNSQn0FQMhEGdYakWpmQlszJ1jw/view?usp=drive_link