الاطار القانوني الدولي للتدابير الاقتصادية الاحادية

الملخص

تعد التدابير الاقتصادية الأحادية التي تتخذها دولة أو مجموعة من الدول أو منظمة دولية تتصرف بصورة مستقلة دون إذن مجلس الأمن من أهم الأدوات الاقتصادية التي يستعان بها في الوقت الحاضر لفرض تغيير في سياسات دولة أخرى أو للضغط على أفراد أو كيانات في الدول المستهدفة من أجل التأثير في مسار عمل ما. إذ تتوقف مسألة مشروعية التدابير الاقتصادية الأحادية من عدمها على عدد من الأسس القانونية التي تضمنتها قواعد القانون الدولي ذات الصلة بموضوع البحث.

قسم البحث إلى مبحثين رئيسيين تناول الأول منه مفهوم التدابير الاقتصادية الأحادية بينما تضمن المبحث الثاني مدى مشروعية اللجوء إلى التدابير الاقتصادية الأحادية بموجب قواعد القانون الدولي. وانتهى البحث بخاتمة تضمنت أبرز الإستنتاجات التي تم التوصل اليها ومجموعة من التوصيات التي ستعزز تقييد اللجوء إلى التدابير الاقتصادية الأحادية إلى أقصى قدر ممكن وهو مما سيسهم في تجنب ومعالجة الآثار الناجمة عنها.

https://drive.google.com/file/d/1YlT2ssdoKFZVAM5_XhckhAlogJ5tcXsW/view?usp=drive_link