محتوى المقالة الرئيسية
الملخص
لقد استقر القضاء العراقي ردحاً من الزمن في حصر مضار الجوار الفاحشة بالأضرار المادية فقط التي تتولد بين العقارات المتجاورة نتيجة حالة الجوار الناشئة بينها؛ حتى جاء هذا القرار ليحدث نقلة نوعية في تحرير مفهوم مضار الجوار الفاحشة في ضوء المتغيرات البيئية المعاصرة. حيث لم يقف القرار المُراجع عند الحواف المادية لمضار الجوار، بل مد نطاق هذه المضار لتشمل أضراراً بيئية مستحدثة متمثلة بالتلوث السمعي الضوضائي والتوجه لإزالة هذه الأضرار كجزء من حق الأفراد في بيئة هادئة نظيفة تحتوي على مقومات الصحة النفسية والجسدية للناس