محتوى المقالة الرئيسية
الملخص
يعد الدستور التشريع الاعلى في الدولة اذ تستوجب أحكامها السمو على القواعد القانونية الأخرى، ويستلزم حسن تطبيقها وجود رقابة فعالة ومنها الرقابة القضائية ولقد استقرت العديد من النظم القانونية الحديثة على مبدأ علو الدستور الذي يحقق المشروعية التي تفرض على جميع السلطات العامة احترام أحكام الدستور وعدم المساس بها، وتضمنت الدساتير هيئات قضائية رقابية للنظر في مدى ملائمة القوانين للدستور بصفته القانون الاعلى في البلاد، لضمان عدم مخالفتها لأحكام الدستور فضلاً عن تفسير القواعد الدستورية، ويصدر القضاء الدستوري قراراته الباتة بعدم دستورية النصوص التشريعية في حالة ثبوت مخالفتها لأحكام الدستور ، ويترتب عيها آثار قانونية ولقد تباينت أنظمة الحكم في الدول في تنظيمها بحسب تنظيمها الدستوري والقانوني لها.