المواطنــة الإداريـة (دراسة مقارنة)

الملخص

ان المواطن كان دائماً هو الذي يتمتع بالحقوق المدنية والسياسية وهو الشخص الذي له حق التصويت أو الانتخاب، وبهذا ارتبطت المواطنة بشكل اساسي بالجنسية، ففي المجال السياسي يبقى المواطن هو مصدر الشرعية والديمقراطية ولكن في المجال الإداري فانه لا يمكن للفرد الا ان يكون في احسن الاحوال في مركز خاضع للإدارة رهنا بسلطتها المنفردة التي تجسد المصلحة العامة و لا يمكن له مشاركتها في ممارسة نشاطها وأعمالها، إلا انه في مواجهة المواطنة السياسية اخذت المواطنة الإدارية بالتطور بخطوات متتابعة وتوسع مفهوم المواطنة والمواطن، وعلى الرغم من انه لا يمكن ربط المواطنة السياسية والإدارية الا ان صلتهما تتمثل بارتكازهما على قاعدة المواطنين كمصدر لشرعية السلطة العامة. وهذا الشكل الجديد من المواطنة لا يحل محل المواطنة السياسية بل على العكس فان رسالة المواطنة الإدارية مكملة للمواطنة السياسية ومن ثم تساهم في اثراء العقد الاجتماعي.

وتتعدد صور ممارسة المواطنة الإدارية ويمكن ان تكون المشاركة في الشؤون العامة الإدارية واحدة من أبرز ممارسات المواطنة الإدارية بما تتضمنه من حقوق ووسائل كفيلة باشراك المواطن وتفعيل دوره في المجتمع. ولدراسة هذا الصورة الجديدة من المواطنة تناول البحث دراسة ماهية المواطنة الإدارية وبيان تعريفها ومضمونها وتحديد من هو المواطن الإداري، وطبيعة العلاقة بين المواطنة الإدارية والمواطنة السياسية وعلاقتها بالجنسية بوصفها الشرط الاساسي للتمتع بالمواطنة، فضلاً عن وسائل تحقيقها.

https://drive.google.com/file/d/1mHy5coPSLpVmR5-i0Yhr-_qULA6kT4NO/view?usp=drive_link