اثر الرقمنة على إجراءات التحقيق والمحاكمة الجنائية في العراق (تحديات وآفاق التطوير التشريعي)

الملخص

أصبحت الرقمنة امراً لابدَّ منهُ مسايرةً للتحول الرقمي في عديد من المرافق، ولعلَّ للمرفق القضائي نصيباً من ذلك نظراً للمزايا التي تعود جراء استخدام هذه التقنية، وتعتبر الرقمنة الاجرائية انعكاساً لضرورة حتمية تفرضها مقتضيات العصر، اذ تعد خروجاً عن الطابع التقليدي المتبع في التحقيق والمحاكمة الذي اتصفَّ به مرفق القضاء، الى اتجاهاً آخراً أوفرُ وقت وأقل إنفاقاً، وهذا ما ساعدَّ الى إتساع تلك التقنية الى نطاقاً جغرافياً واسعاً عن طريق تحقق مبدأ المواجهة الجنائية بين أطراف الدعوى الجزائية بصورة تقنية من  دون  تحقق الوجود الفعلي، وان استخدام الرقمنة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة  يجرى عن طريق أحلال التواجد الرقمي الموثق محل الحضور المادي مما يضمن استمرارية الخصومة الجنائية العادلة عبر تقنيات  الاتصال الحديثة والبروتوكلات الشبكية المتقدمة  حيث يتح نقل  الصوت والصورة  بدقة عالية لمجمع من الأشخاص المتواجدين في مكان ما الى مجموعة ثانية من الأفراد القائمين في موقع ثان، مما يخلق وحدة مجلس قضائي افتراضي ،يتجاوز العوائق الجغرافية والامنية بين المحافظات ،ويوكد البحث أن نجاعة هذا النمط من التقاضي بالعراق تظل رهينة  بتوافر البنى التحتية التقنية اللازمة لتحقيق ذلك بالشكل الذي يضمن سلامة الاجراءات القانونية وصون حقوق الدفاع ، وصولا الى  منظمومة قضائية عراقية ذكية رقمية تتسم بالنزاهة والشفافية  والعلانية و تحقق ذلك الإجتماع بين فئتين في مكانيين مختلفين وأن يكون ذلك بجودة رقمية تقنية عالية.